السؤال:ما هو موقف الشريعة الإسلامية من مسألة مرور الزمان المسقط لحق المطالبة بإقامة الدعوى . فلو ترك شخص حقهُ بيد شخص آخر وهو قادر على استرداده إلى فترة محددة , ثم بعد انتهاء تلك الفترة أراد استرجاع ذلك الحق , فامتنع الشخص الآخر من التسليم فهل يسقط حقه في إقامة الدعوى . و هذا ما ذهب إليه بعض المذاهب الإسلامية فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة وهل يوجد دليل على القول بذلك؟

الجواب:بسمه سبحانه لا يسقط حق المسلم على المسلم إلا بالأداء أو بالإبراء من ذي الحق و الآيات و الروايات صريحة بذلك . و الله الهادي وهو العالم

السؤال:هل يجوز لأحد ان يحكم على انسان حكم شرعي وهو يسمع من طرف دون ان يستمع الى الطرف الاخر المتهم وبدون شاهد على الطرف الثاني ؟

الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز الحكم الا اذا توفرت لدى الحاكم القرائن الكاشفة عن الواقع او ادلة شرعية ففي مفروض السؤال لابد من مفاتحة من يحكم فيسال عن ما اعتمد عليه في الحكم فان كان لديه ما يبيح له الحكم فهو معذور والا فينبه على خطأه وهفوته ليرتدع ويستغفر الله , والله العالم .