السؤال:دخلت الى العراق في الآونة الاخيرة شركات توظيف الاموال تقوم هذه الشركات باخذ اموال العراقيين مقابل ربح شهري مقطوع قدره 30% من المبلغ الاجمالي الذي تأخذه الشركة اضافة الى ذلك عندما يقوم المشترك القديم بجلب مشترك جديد الى هذه الشركة تقوم هذه الشركة باعطاء مبلغ الى المشترك القديم بنسبة 10% من اجمالي اشتراك الجديد , والسؤال ما حكم هذه المعاملة اذا ادعت هذه الشركات على انها ليست اسلامية وتعمل في العراق ؟
الجواب:بسمه سبحانه : بامكانك ان تأخذ هذه الارباح من الشركة غير المسلمة وكذلك الاجرة على جلب الزبائن وعليك تخميس ما تحصل عليه فوراً, هذا غير ما تدفعه في نهاية السنة الخمسية, بعد استثناء المؤنة , والله العالم .
السؤال:نرجو بيان سماحتكم حول العمل في شركة (كولد كويست) وحول أخذ العمولات التي تمنحها الشركة لقاء الترويج لبضائعها بطريقة التسويق الشبكي ونحن نعتقد أن سماحتكم لديه فكرة عن هذه الشركة وعملها كون أن بعض المشتركين فيها يعرضون فتوى صادرة من مكتبكم حول تجويز الشيخ لهذا النوع من العمل؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس بالتعامل مع مثل هذه الشركات اذا كانت واقعية ولم يكن هناك محذور شرعي آخر ولكن الذي أخبرنا به ان بعض مثل هذه الشركات تخادع وتسلب الاموال, والله العالم.
السؤال:هل يجوز العمل هنا في الغرب في السوبر ماركت التي تبيع المواد الغذائية ان اعمل كمحاسب (كيشر) علماً انها تبيع لحم الخنزير والخمر فهل يجوز لي العمل فيها؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس بالعمل فيها كمحاسب وان عملت في البيع فلا تبع نجساً او حراماً على مسلم, والله العالم.
السؤال:شخص اشترى بالاجل عشرة آلاف دولار لمدة شهر بمبلغ قدره اربعة عشر مليون عراقي , وهنا سؤال في ما اذا لم يستطع المشتري الوفاء بالمبلغ المذكور فهل يجوز اخذ زيادة كل شهر على المبلغ المذكور بسبب التأخير ام اللازم الانتظار لحين القدرة على الدفع؟
الجواب:بسمه سبحانه: يحرم اخذ الزيادة المذكورة ويجب على الذي يطلب الصبر ان كان المديون معسراً وان كان موسراً جاز اجباره على الوفاء بدون تلك الزيادة المقترحة , والله العالم .
السؤال:منذ سنوات عديدة مضت تاسست شركات في العالم تعمل بنظام التسويق الشبكي وهو عبارة عن اقامة علاقة مباشرة بين المصنع والمستهلك والاستغناء عن جميع الوكلاء والوسطاء وشركات الدعاية وتحل محلها شركة تسويقية عملها كالتالي تقوم بالتعاقد مع الشركات والمصانع المنتجة لتسويق منتجاتها وفي بعض الاحيان هي ايضاً يكون لديها مصانع منتجة ويتم الاتصال هذه المنتجات (والتي يشتريها المستهلك من الشركة عبر شبكة الانترنت) عن طريق شركات نقل عالمية تتعاقد معها الشركة هذا من جانب ومن الجانب الاخر توفر فرصة عمل للشخص الذي يشتري احد منتجاتها وذلك بمنحه وكالة تسويقية يستطيع الحصول عن طريقها على عمولة مقابل الترويج للمنتجات او منتجات مع فرصة) عمل عن طريق الدعاية والاعلان الشفوي حيث ان بعض الشركات توفر عرضين للزبائن حيث ممكن للشخص ان يشتري فقط منه (بدون وكالة) والوكيل الذي عرفه على الشركة يحصل على عمولته اذا حقق النصاب المتفق عليه مسبقاً والشخص الجديد الذي حصل على الوكالة التسويقية تنطبق عليه نفس الشروط والضوابط المنطبقة على الوكلاء الذين سبقوه للحصول على العمولة التسويقية حيث ان المستهلك الذي يحصل على وكالة يعمل على بناء شجرة من الوكلاء الذين هم بنفس الوقت مستهلكين تتفرع هذه الشجرة من تحت حسابه في الشركة وذلك يحصل على عمولته نتيجة المشتركين معه بصورة مباشرة (أي عن طريقه) او بصورة غير مباشرة ( أي عن طريق الوكلاء في شجرته) كلما حقق النصاب المتفق عليه مسبقاً وبنفس الوقت يحصل المشتركون من خلال تلك الشجرة على عمولاتهم بنفس الطريقة ويستقر العمل على هذه الوتيرة, أي كلما عمل الوكلاء اكثر على زيادة شجرتهم التسويقية كلما زادت عمولاتهم, المسألة هنا كالتالي:
1- هل يجوز انشاء شركات تعمل بنظام التسويق الشبكي ؟
2- هل يجوز شراء منتجات من الشركات التي تعمل بهذا النظام ؟
3- هل يجوز شراء منتج مع وكالة والعمل بهذه الوكالة للحصول على العمولات تسويقية من قبل الشركة؟
الجواب:1- بسمه سبحانه: لا مانع في ضوء ما جاء في السؤال, والله العالم.
2- بسمه سبحانه : لا مانع في ضوء التفصيل في السؤال , والله العالم .
3- بسمه سبحانه: لا مانع منه في ضوء التفصيل المتقدم, والله العالم.
السؤال:اشترى شخص سيارة عن طريق الاقساط من الشركة واراد ان يبيعها لي بنصف قيمتها وانا اعلم انه لن يسدد الاقساط الى الشركة, فهل يجوز لي ان اشتري منه السيارة؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجوز في ضوء السؤال , والله العالم .
السؤال:توجد هناك ظاهرة في المخابز وهي تبديل الطحين علماً بأن صاحب المخبز يأخذ (3) كيلو من الطحين وفوقة ربع دينار ما الحكم هل هو من الربا ام لا ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ما دام الخبز يباع بالعد في العراق فلا مانع من مثل هذه المعاملة, والله العالم.
السؤال:انا رجل ابيع واشتري في السمك في بعض الاحيان مثلا نشتري زوج الصبور من الفاو بخمسة الاف ونبيع في العشّار 12 الف او 11 ألف , هل يجوز اخذ الربح اكثر من النصف ما حكمكم في ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الناس مسلطون على اموالهم ويجوز لك ذلك ولكن الاستحباب بخلافه اذا كان المشتري مؤمناً اثنا عشرياً فالتخفيف له يجلب الاجر والثواب والبركة , والله العالم .
السؤال:ما يقول سماحتكم في رجل كان معوزاً وذهب الى رجل متمكن طلب منه ان يقرضه 33مليون دينار عراقي عن طريق الورق فقال له ما عندي من الورق ولكن ابيعه تمر مائة طن بسعر كل طن (450000) دينار فيكون المبلغ الكلي 45 مليونا لمدة أربعة أشهر وعلى أن تبيعني المائة طن بسعر الطن 330 الف دينار يساوي ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار في الوقت المشتري لم يشاهد التمر ولم يستلم شيئا منه ولم يوزن عليه لا المبيع الأول ولا المبيع الثاني علما بأن المبلغ استلم من المشتري 45 مليون يعني بزيادة 12 مليون هل هذا المبلغ يعتبر ربا؟
الجواب:بسمه سبحانه : البيع الاول صحيح واما البيع الثاني فباطل لانه قد باع الثاني قبل ان يستلم المبيع حسب الفرض , والله العالم .
السؤال:باع احد الاشخاص قطعة ارض لصديق بمبلغ (900) الف دينار وتم اعطاء المبلغ من قبل المشتري الى البائع ولم تتم المكاتبة بينهما لثقة المشتري بالبائع كونهم اصدقاء وبعد فترة سنة ونصف تقريباً اراد المشتري نقل ملكية الارض اليه ولم يتم النقل بسبب ادعاء البائع بالغبن حيث قال اني مغبون بالبيع بسبب عدم سؤالي في حينها عن سعر الارض حيث ان سعر الارض كان اكثر من السعر الذي بعتها فيه , والسؤال هو هل يجوز فسخ العقد بناءاً على دعواه علماً ان المشتري قد باع ابقاراً له وسعر الارض والابقار في زيادة مستمرة مع الزمن ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان ثبت ان البائع كان مغبوناً في وقت البيع فله خيار فسخ البيع , والله العالم .
