السؤال:هل يجوز لطالب العلم أو المعممين أو وكلاء المراجع ومعتمديهم أن يطلبوا راتباً شهرياً من أهالي مناطقهم مقابل خدماتهم الدينية وما هو الحكم بالنسبة إلى المعمم الذي يترك ويهجر الناس بحجة أنهم لا يقدمون له وما يليق بحاله وحال عياله؟
الجواب:بسمه سبحانه: واعلم يا بني أن رجل الدين والمعمم بشر وأولاده من البشر وعائلته من البشر يحتاجون إلى المأكل والمشرب والمسكن وإذا ركبوا القطار والطائرة يطالبون بالأجرة كما يطالب غيره فإذا لم يستلم المعمم ما يفتقر اليه من الكفاف فكيف يعيش؟ لست أدري لمَ تعتبرون المعمم ملكا لا يجوع ولا يحس الحر والبرد ولا يفتقر إلى الزوجة ولا يحن إلى أطفاله (سَاء مَا يَحْكُمُونَ) نعم ينبغي أن يعلم الرجل الذي يتمكن من خدمة الدين فالمقدار الواجب عليه لا يجوز أن يأخذ الأجر عليه وما زاد على المقدار الواجب يجوز أن ياخذ الاجر عليه والذي يقوم بالمقدار الواجب لابد له من رزق يرتزقه من بيت المال ان وجد او من الحقوق الشرعية مع الاذن منا والله العالم.
السؤال:ماهو رأي سماحتكم فيمن يرتقي المنبر ويقول إلعنوا الدستور الدائم بالصلاة على محمد وآل محمد, ويقول الذين قالوا نعم للدستور ووضعوا أصابعهم بالحبر فقد وضعوا أصابعهم في نار جهنم؟
الجواب:بسمه سبحانه: لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالله عز وجل والحوار معه بالتي هي أحسن والله العالم.
السؤال:ما هو راي سماحتكم باهداف حركة الرحمة الاسلامية ( الرحمة _ الحرية _ الانسانية ) ونشاطاتها الخدمية؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عرض اسس هذه الحركة ومبادئها وما تنوي الوصول اليه قبل اصدار الحكم في شأنها وما دامت مجهولة الهوية فلا نسمح لاحد الانتماء اليها والله العالم.
السؤال:نعمل بحركة تقوم بنشاطات خدمية متعددة في المجتمع فهل يجوز صرف الحقوق الشرعية وانفاقها في هذا المجال؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عرض الخدمة التي تقومون بتقديمها علينا كما يجب ان نعلم مصدر الحقوق قبل ان نوافق عليها والله العالم.
السؤال:ما هو رأي سماحتكم في تاسيس الحركات السياسية الهادفة إلى خلق مجتمع متكامل قائم على اساس الحوار ونبذ العنف؟
الجواب:بسمه سبحانه: اذا كان العمل مداولة القضايا السياسية فمن الحدود الشرعية فلا بأس بذلك والله العالم.
السؤال:ما هو رأي سماحتكم حول المصالحة الوطنية التي تقدم بها رئيس الوزراء نوري المالكي والتي هي مصالحة مع البعثيين والتكفيريين والصداميين الذين ذبحوا ابناء الشعب العراقي سابقا بحكومة صدام والان باسم الارهاب.
وقد املوا شروطاً على الحكومة منها اخراج السجناء البعثيين التكفيريين والغاء قانون اجتثاث البعث وتعويض الارهابيين ماديا ومعنويا وادخالهم إلى دكة الحكم، ما هو تكليفنا الشرعي حول هذه المصالحة؟
الجواب:بسمه سبحانه: كأنكم أيها الإخوة الأعزاء لم تتاملوا في مسودة المصالحة المقترحة فانها لا تبرء من يده ملوثة بالدماء وينبغي ان ننتظر لنرى ما يسفر عنه هذا الاقتراح والله الموفق.
السؤال:هل الحدود الجغرافية بين بلاد المسلمين صحيحة؟
الجواب:بسمه سبحانه: الحدود التي نعيشها وإن كان لابد من التعامل بها كأمر واقع دخل في عمق البلاد الإسلامية إلاّ أنها مفروضة من قبل الاستكبار العالمي تمكن من فرضها بعد ما سبق في ميدان العلم والاقتصاد والتكنلوجيا واستعان بالثغرات الطائفية والقومية الضيقة ليتسنى له التسلط والسيادة على طبق قول القائل (فرق تسد) وبطبيعة الحال اشتريت الضمائر لأجل هذا المقصد مع زرع الاحساس بالنقص في عمق النفوس الجاهلية البعيدة عن واقع الإسلام وبذلك يمكن أن نعرف أن ما نعيشه في هذا المجال ما هو إلاّ نتيجة خضوع لدواعي الطبيعة والشهوة الحيوانية.
اللهم طهّر نفوسنا من علائق المادة والماديات لنستشعر الكرامة التي منحتها لنا في إطار الدين الإسلامي لنتمكن من استعادة ما فقدناه ولترقيع ما مزقناه ووصل ما فصلناه وكسب خير ما عدمناه والسلام.
السؤال:ما هو رأيكم بالتحديات التي يواجهها الشيعة في لبنان اليوم؟
الجواب:بسمه سبحانه: التحديات التي يواجهها الشيعة بالخصوص والمسلمون بالعموم ليست محصورة في لبنان فان الكفر ملة واحدة والطغاة والظلمة في كل مكان يهدفون إلى شيء واحد وهو التخلص من الإسلام الذي تمثله الشيعة والواجب التعامل بالعقل والحنكة والحكمة العملية والسلوك الصائب والمسؤولية والله ولي الصالحين.
السؤال:ما هو دور الفرد العراقي للفترة المقبلة في كتابة الدستور وما بعدها؟
الجواب:بسمه سبحانه: ينبغي ان يميز ويشخص كل عاقل هدفه ويسعى في خدمة العراق وتحريره ودفعه إلى الأمام فإن أمكنه تشخيص واجبه بنفس فعل ذلك وإلاّ استشار واستنصح العقلاء والمفكرين المخلصين للعراق والله الموفق.
السؤال:هل يكون للمرجعية دور مميّز في الفترة المقبلة أي في كتابة الدستور أم إنها اقتصرت على الحث في المشاركة في الانتخابات؟
الجواب:بسمه سبحانه: دور المرجعية كان وما زال وسيبقى محصوراً على النصيحة والارشاد وإلى ما هو أصلح للعراق والعراقيين ثم لكل مورد حكمة ولكل مقام مقال ولا ينبغي سبق الأحداث والله الموفق.
